تهران (پانا) - بدیهی‌است که قانون کار هرچقدر هم در زمان خود مترقی و پیشرو، تدوین شده باشد، در گذر زمان و بعد از سی سال و با توجه به تغییراتِ متاخر بازار کار، نیازمند اصلاح و بازبینی‌ست؛ اما مساله اینجاست که اصلاح قانون کار به نفع کارگران، نیازمند تشکل‌های قوی کارگری، قدرت چانه‌زنی ساختاری و سازمانی بالای کارگران و حمایت مجلس است؛ باید پیش از هر نوع اصلاح احتمالی، از پیش‌فرض‌های مورد نیاز، مطمئن بود.
با اینکه از سال ۹۶ تمام کارشناسان از شرایط سخت اقتصادی در سال ۹۷ سخن می‌گفتند و روی آن متفق‌القول بودند، اما به دلیل ضعف چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، مطالبات کارگران ستانده نشد و اکنون قدرت خرید کارگران به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. اما همچنان کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید با ضعف چانه‌زنی نمایندگانشان در مذاکرات روبه‌رو هستند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١٣٩٧ طی هفته جاری از سوی مرکز آمار منتشر شد که نشان می‌دهد شاخص نرخ بیکاری نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان 7/.درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده‌اند تا نرخ بیکاری 12/2 درصد در پایان فصل دوم سال رقم بخورد.
در این برهه از زمان کشور نیازمند برخی اقدامات است تا فشارهای‌اقتصادی بر خانواده‌ها را به دلیل تغییرات ایجاد شده در سبد معیشت خانواده کاهش دهد. در این صورت به‌نوعی کاهش سطح اقتصادی خانواده‌ها جبران شده است. پرداخت یارانه مقوله‌ای جداگانه از مسائل‌اقتصادی است، واریز یارانه به جیب مردم از ابتدا اقدام نادرستی بود و برداشت نادرستی را میان اقشار مختلف ایجاد کرد، هدف‌گذاری اقتصادی در این مورد اشتباه بود. قاعدتا ایران از هر کشوری در زمینه یارانه الگو گرفت، آن کشور بر تبعات این کار در مرزهای خود آگاه…
